لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
شرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری:
خواهان جمشید آقا کاظم شیرازی فرزند محمود شغل آزاد- ساکن تهران- بطرفیت راضیه عالیباف فرزند جواد شغل خانهدار ساکن تهران- بخواسته توقیف عملیات اجرایی (مطالبه مهریه) دادخواستی در مورخه 27/1/83- تقدیم مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران نمود و از آن طریق جهت بررسی و اقدام به شعبه 270 ارجاع گردیده است. ضمناً کپی دادنامه شماره 1773 پیوست است.
ریاست محترم دادگاه خانواده 2 تهران
باستحضار میرساند: حکم راجع به مهریه صادر گردیده است و در حال حاضر به مرحله اجراء رسیده لذا چون بنده فردی کارگر و فاقد دارایی میباشم و زندانی شدن بنده- نیز موجب اختلال در زندگی و فروپاشی خانواده میباشد- لذا دستور فرمایید قبل از اجرای حکم به زندانی شدن نسبت به تقاضای بنده و توقف عملیات اجرایی تا صدور حکم تقسیط به اعسار شماره 662 مورخ 29/7/82 دستورات لازم صادر فرمایید.
دادنامه شماره 1736- به خواسته مهریه:
(رأی دادگاه)
در خصوص دادخواست خانم راضیه عالیباف فرزند جواد به طرفیت جمشید آقا کاظم شیرازی فرزند محمد به خواسته صدور قرار تأمین و وصول مهریه به نرخ روز با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و با عنایت به اینکه به استناد سند نکاحیه شماره 4492 ثبت دفترخانه شماره 421 رابطه زوجیت محرز است و با عنایت به اینکه تعهد زوج به پرداخت مهریه عندالمطالبه میباشد و زوجه نیز پرداخت آن را مطالبه کرده است و از سویی خوانده نیز ایراد موثری به عمل نیاورده است و دلیلی بر رفع اشتغال ذمه خود ارائه ننموده است و تنها گفته است که قدرت مالی ندارم و نمیتوانم پرداخت نمایم علهیذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن حکم به رد مبلغ 115556800 ریال اصل مهریه صادر و اعلام میدارد در خصوص صدور قرار تأمین خواسته و اعسار از هزینه دادرسی قبلاً تصمیمگیری شده است این رأی حضوری و قابل تجدید نظر است.
برگ اجرائیه شماره 82/270/1350 مورخ 9/12/1350
به موجب دادنامه شماره 1736 مورخ 20/10/83 دادگاه خانواده شعبه 270 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مهریه به مبلغ 115556800 ریال یعنی اصل مهریه در حق محکومله و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومعلیه میباشد.
در تاریخ 2/2/83 جلسه دادرسی در وقت مقرر شعبه 270 دادگاه خانواده تهران پروند کلاسه 83/270/104 تحت نظر قرار دارد با توجه به مراتب فوق دادگاه ختم جلسه را اعلام و مبادرت به صدور رأی زیر مینماید.
(رأی دادگاه)
در خصوص دادخواست جمشید آقا کاظم شیرازی فرزند محمد بطرفیت خانم راضیه عالیباف فرزند جواد به خواسته توقف عملیات اجرایی با توجه به اینکه طرفین علیرغم اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه تعیین شده از سوی دادگاه شرکت نکردهاند و لایحهای نیز ارسال نکردهاند و رسیدگی بدون حضور و توضیح ایشان میسور نیست دادگاه عدم مراجعه ایشان را انصراف از دعوی تلفی و باستناد ماده 95 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میگردد و قرار صادره حضوری محسوب و قطعی است.
(نتیجه و تجربیات حاصله کارآموز)
در این پرونده خواهان با تقدیم دادخواستی توقیف عملیات اجرایی 82/270/1350 مورخه 9/12/82 دادخواست شده و به موجب شرح دادخواست خود اظهار داشته تا قبل از اجرای حکم و زندانی شدن وی بدواً به تقاضای اعسار و تقسیط وی رسیدگی شود که متأسفانه دادگاه محترم مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده است که در جای خود در شیوه رسیدگی و تقدیم دادخواست و صدور رأی ایراداتی به شرح ذیل وارد به نظر میرسد:
1- بین خواسته خواهان و شرح دادخواست تقدیمی تضاد و مباینتی وجود دارد که خواسته خواهان توقیف عملیات اجرایی و در شرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه آمده که مناسب بود تا دادگاه محترم با صدور اخطار رفع نقص این ابهام را برطرف نمود.
2- مناسب بود که دادگاه محترم به جای صدور قرار، حکم به رد دعوای خواهان را صادر مینمود.
3- رسیدگی به دعوای اعسار صرفاً مستلزم قطعیت دادنامه صادره در خصوص محکومیت مالی است و اجرای مفاد اجرایی را به تأخیر نمیاندازد و به عبارت اخری چنانچه محکومله در حین عملیات اجرایی تقاضای اعمال ماده 2
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را درخواست نماید، این امر به عذر تقدیم دادخواست اعسار به تأخیر نخواهد افتاد.
4- ایراد آخر در قرار صادره از سوی دادگاه محترم آن است که محکمه بدوی قرار را حضوری تلقی نموده است و این در جایی است که لفظ حضوری و غیابی صرفاً مخصوص حکم است نه قرار.
رئیس دادگاه شعبه 270 خانواده شماره 2- تهران- شریعتی
خواهان: مژگان
خوانده: علی
خواسته: گواهی عدم سازش و صدور حکم طلاق
کلاسه: 83/270/804
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری
خواهان 1- مژگان کمالی فرزند منوچهر خانهدار 2- علی آراشان فرزند موهندبارو مهندس برابر مفاد سند رسمی ازدواج شماره 2236 مورخه 18/7/57 تنظیمی دفترخانه 56 تهران به عقد ازدواج یکدیگر درآمدهاند که حاصل ازدواج آنان یک فرزند دختر به نام ثمین میباشد نظر به اینکه نامبردگان با یکدیگر تفاهم اخلاقی ندارند تصمیم به جدایی و طلاق گرفتهاند. ضمن اینکه حضانت و نگهداری فرزند مشترک به عهده زوجه خواهد بود علیهذا نظر به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم سازش دارند (امضاء وکلا طرفین 1- فریبا توکلی وکیل زوج 2- محمد رضا سعادتپور وکیل زوجه)
در جلسه دادرسی مورخ 5/4/82 در وقت فوقالعاده دادگاه عمومی شعبه 270 خواهانها حضور دارند اعلام مینمایند با توجه به اختلافات موجود به توافق رسیدهایم تقاضای صدور حکم طلاق داریم. دادگاه با توجه به مراتب فوق و لزوم ارجاع امر به داوری قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام میگردد زوجه نیلوفر یغمایی و زوج یغمایی را به عنوان داوران انتخاب نمودند مراتب داوری تفهیم میبایستی داوری حتماً حداقل دو هفته و حداکثر ظرف یک ماه نظریه خود را به دادگاه اعلام نمایند.
« نظریه داوران »
در خصوص پرونده کلاسه 8/428 مطروحه در شعبه 270 دادگاه خانواده موضوع اختلاف زوجین خانم مژگان کمالی و آقای علی آراشان با حضور زوجین و داورها تشکیل و محرز شد که ادامه زندگی زوجین مقدور نمیباشد و زوجین متعهد به قبول اجرای شرایط ذیل گردیدهاند.
1- مهریه هزار سکه بهار آزادی که پنجاه سکه از طرف زوجه بذل و زوج قبول بذل نمود و الباقی به صورت اقساط به زوجه پرداخت خواهد شد.
2- جهیزیه توسط زوجه دریافت گردیده و ادعایی ندارد.
3- نفقه از سوی زوجه بذل شده است.
4- حضانت فرزند- زوجین دارای یک دختر 5/3 ساله هستند حضانت با زوجه است و زوجه ماهیانه پنج میلیون ریال از بابت نفقه به زوجه پرداخت نماید.
5- وضعیت حمل زوجه- به اقرار وکیل محترم زوجه باردار نمیباشد.
دادنامه شماره 371 به تاریخ 11/4/82
(رأی دادگاه)
در خصوص دادخواست تقدیمی علی آراشان فرزند موهندبارو با وکالت فریبا توکلی و مژگان کمالی با وکالت محمد رضا سعادتپور به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش به شرح متن دادخواست تقدیمی و بدین توضیح که دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و ارشاد طرفین به رفع اختلاف و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئیننامه اجرایی آن موضوع را به داوری ارجاع نموده لیکن مساعی دادگاه و کوشش داوران در جهت اصلاح ذاتالبین موثر واقع نشده است و طرفین اینگونه توافق کردهاند که زوجه تعداد پنجاه عدد از یک هزار عدد سکه بهار آزادی را بذل و شوهر نیز قبول بذل دارد و بقیه آن را که نهصد و پنجاه (950) عدد سکه م